به گزارش همشهری، چرایی تخلفات در میان نهادهای دولتی، متخلف‌ترین دستگاه‌های دولتی، پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت نفت، 4/5 میلیارد دلار واردات غیرقانونی بنزین در سال 88، افزایش معوقات بانکی، ماجرای واگذاری یک معدن و واردات بی‌رویه، مهم‌ترین موضوعات ارائه شده در این نشست بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی، در این نشست از بازدارنده نبودن اقدامات دیوان در سال‌های گذشته خبر داد و با اشاره به اینکه سالانه 10 تا 15 درصد تخلفات دستگاه‌های اجرایی وجود داشته، گفت: تصمیم بر این شد تا شیوه کار به سمتی برود که در اقدامات مالی مانع تخلف شویم.
70 درصد تخلفات بودجه از سرناآگاهی است
وی از برنامه این دیوان برای تهیه گزارش‌های 3 ماهه تفریغ بودجه خبر داد و با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته به‌صورت عمدی و غیرعمدی بوده است، گفت: تعداد تخلفات غیرعمد بسیار بالاست که معمولا از سر جهل و ناآگاهی به قانون صورت می‌گیرد.
ما موارد قانونی را که منجر به تخلف در دستگاه‌ها می‌شود، احصا‌کرده و در اختیار مسئولان دستگاه‌های اجرایی گذاشتیم که درصورت دقت و توجه به این موارد جلوی 30 درصد از تخلفات گرفته خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه 70 درصد تخلفات در دستگاه‌های اجرایی از سر عدم‌آگاهی و جهل به قانون است، گفت: برای حل این معضل ذیحساب‌ها، مدیران مالی، معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش دارند و این آموزش به‌عهده دیوان محاسبات است.
نفت و بانک، بیشترین حوزه انحرافات
رحمانی فضلی بیشترین انحرافات در سال 87 را مربوط به وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور دانست و با بیان اینکه در بین شرکت‌ها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک‌ها بوده است، افزود: در سال 87، 3 میلیارد و 500 میلیون دلار معوض صورت گرفت؛ به‌طوری که بنزین وارد شده به کشور بدون مجوز مجلس بود. این رقم در سال 88 به 5 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافت.
مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم‌واریزی ناشی از درآمد میعانات گازی به خزانه بود؛ به این نحو که اختلافی در تعریف وجود داشت. مسئولان وزارت نفت معتقدند میعانات گازی جزء فراورده‌هاست اما ما معتقدیم هیچ عملیات فراورده‌ای در میعانات گازی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این مشکل از سال 89 حل خواهد شد. وی گفت: ما برای نخستین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده‌ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده‌ایم.
پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت نفت
رحمانی فضلی همچنین گفت: برخی پرداخت‌های غیرمجاز و غیرقانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشته‌ایم که موضوع در دادسرا دنبال می‌شود؛ از جمله این پرداخت‌ها کمک به 4 حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده 5 قانون تنظیم مجوز پرداخت وجود نداشته اما طبق سال‌های گذشته که این اقدام ممنوع نبوده وزارت نفت این کمک‌ها را پرداخت کرده است.
در قبال این پرداخت‌ها سند وجود دارد اما اقدام، اقدامی غیرقانونی است که باید جبران خسارت شود و به خزانه برگردد. رئیس دیوان محاسبات در حوزه مسکن نیز یادآور شد: در سال‌های 86 تا 88، 752 میلیون تومان یارانه مسکن بوده که نتواسته‌اند به‌طور مناسب این اعتبار را جذب کنند و از این رقم 174 میلیارد تومان جذب نشده است.
وی درخصوص انحرافات در بخش بانکی نیز گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت بابت سود سررسید اوراق مشارکت 130 میلیارد تومان تا سال 88 است. متوسط نسبت مطالبات غیرجاری (معوقه‌ها) به تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 3/9در سال 84 به 5/24در سال 88 رسیده است.
رحمانی فضلی معوقات بانکی را 50هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است. رئیس دیوان محاسبات درخصوص وجوه اداره شده در سیستم بانک‌ها نیز تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها مکلف می‌شوند از این وجوه برای اجرای وظایف استفاده کنند که متأسفانه خیلی از وجوه در محل هزینه نشده و در بانک‌ها بلوکه شده است و سود هم به آن تعلق نمی‌گیرد. در سال‌های 87 و 88، 250میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده به خزانه واریز شد که 1200 میلیارد تومان آن وجوه مصرف نشده است.
ماجرای واگذاری یک معدن
رحمانی فضلی نیز در بخش واگذاری‌ها گفت: از جمله واگذاری‌ها، واگذاری یکی از معادن بود که قیمت پایه آن را 155 میلیارد تومان اعلام کردند و برنده مزایده 186 میلیارد تومان پرداخت کرد. طبق بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد مشخص شد که قیمت معدن 600 میلیارد تومان بوده است.
در بررسی‌های بعد متوجه شدیم که برخی لایه‌های معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارتی دیگر مشخص شد ارزش معدن 1000 میلیارد تومان بوده است. در نهایت بررسی‌ها منجر به لغو واگذاری گردید. در بحث شرکت‌ها نیز شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هر کدام به‌ترتیب 461میلیارد تومان و 139 میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش و توسعه صنایع بدهکار بودند که در نهایت 177 میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه واریز شد.
تحقق 27 درصد خصوصی‌سازی در سال 88
رئیس دیوان محاسبات درخصوص کل واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل 44 قانون اساسی گفت: 55 درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده که 21 میلیون نفر از سود سهام عدالت بهره‌مند شدند، 18 درصد واگذاری‌ها مربوط به رد دیون بوده و 30 درصد نیز از طریق بورس و مزایده انجام شده است اما در کل اهداف قانونگذار برای ایجاد رقابت بالا بردن کیفیت و کاهش تصدی‌گری دولت محقق نشده است.
وی ادامه داد: در سال 88 از تعداد 389 شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری تاکید شده فقط 107 شرکت یعنی 27 درصد واگذاری صورت گرفته است.
واردات بی‌رویه
وی ادامه داد: متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی باید طبق قانون به 13 درصد می‌رسید که نرسیده است و این باعث شد واردات بی‌رویه صورت گیرد و برخی به سودهایی برسند و در بخش صنعت و کشاورزی نیز افرادی متضرر شوند.
رئیس دیوان محاسبات ودیعه‌های مردم نزد مخابرات را 5 هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم در معامله لحاظ نشده و رئیس‌جمهور دستور پیگیری آن را دادند. بدهی‌های مخابرات به دولت نیز لحاظ نشده است که در قانون اصل 44 آن را پیگیری می‌کنیم.
بحث کسری حساب یک‌میلیارد دلاری ادامه دارد
رحمانی فضلی در مورد آخرین وضعیت کسری حساب یک میلیارد دلاری سال 85 افزود: از آنجا که این موضوع در بین هیأت مستشاری و حسابرسان دیوان مورد اختلاف است باید در هیأت عمومی مطرح شود و هیأت عمومی نظر دهد که در هیأت مستشاری موضوع دوباره مطرح گردد.
بنابراین تا زمانی که هیأت عمومی در این خصوص رای نداده، نظر دادسرای دیوان مبنی بر عدم‌احراز تخلف در این حوزه معتبر است
